درجهء سوم ملابست سببها كه رسيدن از آن به مسبّبات توهّم توان كرد بى وثوقى ظاهر ، چون كسى كه در تدبيرهاى باريك استقصا كند در تفصيل كسب و وجوه آن ، و او از همهء درجات توكل به كليت بيرون آيد . و آن طريق آن است كه همهء مردمان در آن‌اند ، اى ، كسى كه به حيله‌هاى دقيق كسبى مباح كند براى مالى مباح . و اما گرفتن شبهت و كسب كردن به طريقى كه در آن شبهت باشد ، آن غايت حرص است بر دنيا ، و بر كسب و اسباب تكيه كردن است . پس پوشيده نماند كه آن توكل را باطل گرداند . و آن مثل سببهايى است كه آن را واسطهء جلب منافع سازد ، چون افسون و فال بد گرفتن و داغ كردن به اضافت « 172 » زايل كردن زيانكار « 173 » ، چه پيغامبر - عليه الصلاة و السلام - متوكلان را به ترك آن صفت كرده است ، « 174 » و بدان صفت نكرده است كه كسب نكنند و در شهرها ننشينند و از كسى چيزى نستانند ، بل بدان صفت كرده است [ كه اين اسباب را به كار برند . ] و امثال اين سببها [ 345 ] كه در مسببات بدان وثوقى نباشد بسيار است ، و شمردن آن ممكن نيست . و سهل گفت : توكل ترك تدبير است . و گفت : خداى - عز و جل - خلق را بيافريد و ايشان را از نفس خود محجوب نگردانيد ، و حجاب ايشان تدبير ايشان است . و شايد كه بدين آن خواسته است كه سببهاى بعيد به انديشه بيرون آرد ، [ و آن ] آن است كه در آن به تدبير محتاج شود بيرون اسباب روشن . پس اكنون ظاهر شد كه سببها دو قسم است : يكى آن كه تعلق بدان از توكل بيرون آرد ، دوم آن كه بيرون نيارد . و آن كه بيرون آرد دو قسم است : قطعى و ظنى . و قطعى از توكل بيرون نيارد چون حال توكل و علم آن موجود باشد ، و آن اعتماد است بر مسبب الاسباب . پس توكل در آن به حال و علم باشد ، نه به عمل . و اما ظنى توكل در آن به حال و علم و عمل هر سه باشد . و متوكلان در ملابست اين حالها بر سه مقامند : مقام اول مقام خوّاص و امثال او ، چه او در باديه‌ها گشتى بى توشه ، بدانچه بر فضل خداى واثق بود كه او را قوت دهد ، بدان كه هفته‌اى يا بيش از آن بر گرسنگى صبر كند ، يا گياهى يا قوتى او را ميسر شود ، يا ثبات دارد بدان كه راضى شود به مرگ اگر چيزى از آن ميسر نشود . چه كسى كه توشه بردارد ، باشد كه توشهء وى غصب كنند ، يا اشترش گم شود و او از گرسنگى بميرد . چه آن با توشه

--> ( 172 ) به اضافت ، به نسبت . ( 173 ) زيانكار ، مضر ، زيان رساننده . ( 174 ) در حديث : الذين لا يكتوون و لا يتطيّرون و لا يسترقون و على بهم يتوكّلون - ص 420 .